انتخاب وزیر جهاد کشاورزی؛ گزینشی سهل اما ممتنع
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۴۰۰۹
به گزارش خبرنگار مهر، احمد حق پژوه از فعالان حوزه کشاورزی درباره رسالت وزیر آینده جهاد کشاورزی که قرار است پس از انتخابات هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از سوی رئیس جمهوری معرفی شود، برای مهر نوشت؛
نقش استراتژیک و بی‌بدیل وزارت جهاد کشاورزی در مسائل کلان اقتصادی - اجتماعی کشور و تأثیر مستقیم تصمیمات مدیریتی بخش کشاورزی بر وضعیت تأمین کالاهای اساسی و سفره عموم مردم جامعه، همواره انتخاب و استمرار فعالیت وزیر مربوطه را با حساسیت مضاعف و چالش‌های بسیار جدی همراه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در وصف اهمیت استثنایی و جایگاه خطیر وزارت جهاد کشاورزی، همین جمله بس که این وزارتخانه پیش قراول و سکاندار اصلی تأمین امنیت غذایی کشور است که بر اساس قانون، توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی، مدیریت کلان زنجیره ارزش و افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی در جهت تأمین امنیت غذایی، عمران و توسعه روستاها و مناطق عشایری و نظایر آن از مهم‌ترین مأموریت‌های این وزارتخانه راهبردی است؛ علاوه بر موارد فوق، معیشت بالغ بر ۳۰ میلیون نفر از جمعیت خانوارهای کشور به طور مستقیم در گرو فعالیت‌های بخش کشاورزی و متولی مربوطه است. برخورداری از حوزه وظایف بسیار گسترده، از جنگل‌ها و مراتع و دریاها و کوه‌ها و روستاها گرفته تا صیانت از کاربری و باروری اراضی کشاورزی، از کمیت و کیفیت و سلامت غذایی جامعه تا فراهمی و تنظیم بازار کالاهای اساسی و ده‌ها وظیفه مهم و حیاتی که به تنهایی ظرفیت بالقوه‌ای در حد چندین وزارتخانه را در خود جای داده است، می‌طلبد که بیشترین دقت و حساسیت دولت‌ها در انتخاب و معرفی وزیر جهاد کشاورزی مصروف و معطوف گردد.
برخی ملاحظات ضروری و ویژگی‌های برجسته وزیر جهاد کشاورزی می‌تواند شامل مواردی از این دست باشد:
-داشتن سابقه مؤثر اجرایی و مدیریتی در زیربخش‌های متنوع و سطوح مختلف وزارت جهاد کشاورزی، شناخت همه جانبه از ظرفیت‌ها و مشکلات اساسی بخش و برخورداری از کاریزمای فردی و به ویژه تیم مدیریتی کارآمد و نوگرا از نیروهای مجرب درون بخشی اعم از دولتی و غیردولتی
-تسلط کافی به مسائل حقوقی و قوانین موضوع بخش کشاورزی و داشتن برنامه عملیاتی در جهت تحقق آنها به همراه ایجاد ارتباط مؤثر و مستمر با نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برای رفع خلأها و نیازهای ضروری در حوزه قانون‌گذاری اعم از اصلاحی، تکمیلی و یا وضع قوانین جدید
-اعتقاد و ارائه برنامه اجرایی در راستای تحول در مدیریت کلان بخش کشاورزی به ویژه چابک سازی و افزایش کارآمدی و اثربخشی نیروهای ستادی و صف وزارتخانه با راهبرد پرهیز از مداخلات غیرضرور اجرایی به وسیله اصلاح رویکردی و ساختاری در راستای تقویت جایگاه حمایتی و نظارتی دولت در مدیریت عرصه‌های کشاورزی کشور
باورمند به مدیریت مشارکتی با استفاده از ظرفیت‌های مردمی و مصمم به واگذاری اقدامات اجرایی در زیربخش‌های مختلف به تشکل‌های اصیل بهره‌برداران مطابق قوانین بالادستی از جمله ماده ۶ قانون افزایش بهره‌وری و سروسامان دادن به بنگاه‌های اقماری در اجرای ماده ۲ قانون تشکیل و ارائه برنامه مشخص و مدون در این زمینه
-ارائه برنامه فنی و اجرایی پیرامون اصلاح و سازماندهی «نظام بهره‌برداری» به عنوان یکی از چالش‌های زیربنایی کشاورزی در راستای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های راهبردی نظیر اجرای الگوی کشت، بهره‌وری بهینه منابع آب و خاک با استفاده از ظرفیت‌های مردمی بخش مانند سازمان و شبکه تعاونی‌های روستایی و کشاورزی
-معتقد به برنامه‌ریزی استراتژیک برای تکمیل زنجیره ارزش کشاورزی به ویژه در حوزه محصولات دارای مزیت‌های برتر جهانی و منطقه‌ای و ارائه راهکارهای اجرایی و همچنین اصلاح فرآیندها و رفع موانع بروکراتیک در حوزه صدور مجوزها مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی
-داشتن برنامه جامع در زمینه مدیریت بهینه توزیع و مصرف آب کشاورزی و همچنین عمران و توسعه روستایی و عشایری، فعال‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول در مدیریت و اقتصاد کشاورزی و روستایی کشور نظیر توسعه اگروتوریسم (گردشگری کشاورزی)
-ارائه برنامه اجرایی درباره اصلاح، نوآوری و بازسازماندهی نظام بیمه‌ای و توسعه صنعت بیمه بخش کشاورزی به عنوان بازوی قدرتمند بخش و تحقق قوانین موضوع به ویژه ماده ۳۲ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی است
کد خبر 5784095منبع: مهر
کلیدواژه: وزارت جهاد کشاورزی وزیر جهاد کشاورزی امنیت غذایی ایران روسیه بورس وزارت نفت صندوق توسعه ملی قیمت بلیت هواپیما برنامه هفتم توسعه صنعت نفت وزارت راه و شهرسازی شرکت ملی نفت ایران بانک مرکزی بازار سرمایه بندر کاسپین وزارت نیرو ارائه برنامه جهاد کشاورزی بخش کشاورزی ظرفیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۴۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم پرداخت خسارت کشاورزان زرندی از سال ۱۴۰۱
ایسنا/کرمان رئیس اتاق اصناف کشاورزی شهرستان زرند طی نامه‌ای به معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: کشاورزان این شهرستان در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به دلیل سرمازدگی دچار خسارت زیادی شدند اما به هیچکدام از وعده‌ها درباره پرداخت وام، امهال بدهی و .. عمل نشده است.
علی پوررنجبر خطاب به قاسمی قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی نوشته است: «سرمای بی سابقه طی سه نوبت در فروردین سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰۰۰ میلیارد تومان خسارت به بخش کشاورزی خصوصا پسته وارد کرد که این امر زندگی ۱۷ هزار نفر بهره‌بردار بخش کشاورزی که افرادی آبرومند و اکثرا جزء خیران شهرستان زرند بوده‌اند را تحت تاثیر قرار داده است.
در پی قول‌های داده شده برای پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای هر هکتار باغ پسته، هیچ تسهیلاتی به کشاورزان پرداخت نشد و امهال هیچ وامی صورت نگرفت.
متاسفانه در فروردین ماه ۱۴۰۲ نیز مجددا سرمازدگی طی دو نوبت ۴۰۰۰ میلیارد تومان خسارت وارد کرد و گره‌ای از کار کشاورزان باز نشد و در حال حاضر هم بانک‌ها اقدام به برگه نمودن چک‌های کشاورزان و مسدود نمودن حساب آنها را کرده‌اند در حالی که مصوب بود بانک‌ها نسبت به اجرای بند د تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ و بند ض تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ اقدام نمایند که متاسفانه اقدام نکردند».
به گزارش گروه دریافت خبرگزاری ایسنا، در بخش دیگری از این نامه آمده است: هنگام جابجایی چاه‌های کشاورزی پروانه‌ها را ۲۵ درصد تعدیل می‌کنند و چاه‌موتوری که برای ۲۰ لیتر در ثانیه ۶۰ هکتار زیرکشت داشته با تعدیل، مقدار زیادی از سطح زیرکشت بلاتکلیف می‌ماند و این خسارت غیرقابل جبران است.
در نامه رئیس اتاق اصناف زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی همچنین درباره مشکل خاموشی برای محصول پسته و احتمال کاهش محصول هشدار داده و پیشنهاد شده تسهیلاتی در اختیار کشاورزان قرار بگیرد تا نسبت به ایجاد پنل‌های خورشیدی به منظور تولید برق اقدام کنند.
عدم پرداخت غرامت صندوق بیمه محصولات کشاورزی، عدم توازن و برابری حق بیمه و حداکثر تعهد صندوق با ارزش محصول، لزوم ورود شرکت‌های دانش بنیان برای مقابله با سرمازدگی و کاهش خسارات احتمالی ناشی از سرمازدگی محصولات کشاورزی و ... از دیگر موارد مطرح شده در نامه رئیس اتاق اصناف کشاورزی زرند به قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی است.
انتهای پیام
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند